عميد سوري يكشف أسباب إعادة العمل بالقرار الخاص بمنح “وثيقة سفر”

عميد سوري يكشف أسباب إعادة العمل بالقرار الخاص بمنح “وثيقة سفر”

في لقاء مع التلفزيون السوري، أوضح رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة العميد الركن، عماد إلياس، التفاصيل المتعلقة بالمادة \48\.

حيث أوضح أسباب صدور الفقرة \ز\، قائلاً أنه في السابق كانت تمنح إدارة الهجرة والجوازات جواز السفر بموجب “موافقة السفر الصادرة من شعب التجنيد”، وكانت تعتبر شرط أساسي لإصدار الجواز، ولكن وبسبب ماقامت به العصابات الإرهابية من تدمير للشعب التجنيدية في المحافظات، أدى إلى فقدان السجلات في المناطق الشرقية والشمالية حلب وريفها أخّرَ الحصول على أي نشرة شرطية بشكل سريع، مما استدعى إصدار الفقرة \ز\، للمساعدة في إعادة قاعدة المعلومات الخاصة بشعب التجنيد.

وبيّن أنه وفي الأونة الأخيرة كانت تصدر نشرات شرطية دورية تعمم على منافذ الحدودية لأبناء محافظات دمشق والساحل والمناطق التي بقيت شعب التجنيد فيها بعيدة عن أيادي الإرهاب، ولكن أبناء المناطق التي تعرضت فيها شعب التجنيد للتخريب لم تعد تصدر نشرات شرطية، فخرج العديد من المطلوبون للخدمة الإلزامية والاحتياطية من الحدود، لعدم وجود تعميم بأسمائهم على المنافذ الحدودية.

ونوّه إلى أنه وعند تسريح المكلف فإنه يتوجب عليه مراجعة شعبة تجنيده خلال 15 يوم من تاريخ تغيير إقامته.

وأشار أيضاً إلى أنه بإمكان أي شاب مراجعة شعب التجنيد للحصول على بيان وضع لمعرفة فيما إذا كان مطلوب للاحتياط، وفي حال كان مطلوب للخدمة الاحتياطة فإنه يعطى مهلة تتراوح مابين 48 ساعة والأسبوعين للعودة إلى شعبة التجنيد، ولا يتم مصادرة هويته أوأخذ أي وثيقة منه في تلك الفترة.

وعن أسباب إصدار القرار بتلك الطريقة المفاجأة أوضح العميد الركن إلياس أنه وبسبب فقدان السجلات والحواسيب فإنه أصبح لديهم نقص كبير في قاعدة المعلومات، وشدد أن القرار أُعيد تطبيقه لغاية تحقيق المساواة بين جميع أفراد الشعب السوري، حيث أنه ومن غير المنطقي، أن يخرج شابان مكلفان إلى الحدود، فيتم توقيف أحدهم لوجود نشرة شرطية باسمه ويترك الآخر لعدم وجود تعميم بأسمه على الحدود، مع أنهما كلاهما مطلوبين لإداء الخدمة الإلزامية، وأنه لاحقيقة لما يشاع حول إصدار القرار لغاية مادية، وأشار إلى أنه لو كان هذا الكلام صحيح لطلب مبلغ 300 دولار بدل من 50 ألف ليرة، ونوّه إلى أن القيادة العامة أرتأت تخفيض المبلغ إلى 50 ألف ليرة سورية، بسبب الضائقة المادية التي يمر بها عموم الشعب السوري.

source:shaamtimes